أصدرت الحكومة الموقتة بيانًا رسميًا، مساء يوم السبت، للتعليق على الأحداث التي جرت خلال اليومين الماضيين بالعاصمة طرابلس وتبعاتها، مشيرة إلى أنها تابعت بإهتمام بالغ الأحداث التي جرت بالعاصمة طرابلس، وكذلك البيان الصادر عن ما تسمّى “حكومة الإنقاذ الوطني”.
وأضافت الحكومة الموقتة في بيانها أن التطورات السابقة «تفصح عن بصورة جلية عن الفوضى العارمة التي طالت كل مناحي الحياة، وذلك بارتفاع معدل الجريمة وترويع الآمنين والاستيلاء على الوزارات والمؤسسات العامة من خلال إغتصاب السلطة التنفيذية بطريقة غير شرعية وما نجم عنه من سوء لاستعمال السلطة وهدر للمال العام بإدارتها من خارج الوطن».
وأشارت إلى أن الأحداث السابقة ألقت بظلالها على الأوضاع السياسية والحياة المعيشية للمواطن؛ مما أدى إلى شلل كامل للدولة ومؤسساتها، داعية في الوقت نفسه مجلس النواب، بصفته السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، للنظر في الدعوة الموجهة بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل تطلعات الشعب الليبي بجميع أطيافه.
وأكدت الحكومة أنها «لم تأْلُ جهدًا طيلة المدة الماضية من أجل تقريب وجهات النظر وتوحيد الصف ودفع المعاناة وحقن دماء الليبيين بغية الوصول لتفعيل كل مؤسسات الدولة»، مشيرة إلى أنها خلال الخطوات السابقة كانت سباقة لتبني فكرة الحوار الوطني (الليبي – الليبي) كركيزة أساسية لجميع أطراف الصراع بإرادة محلية دون أي تدخل خارجي.
وكانت “حكومة الإنقاذ الوطني” برئاسة خليفة الغويل أعلنت يوم الجمعة سيطرتها على مجمع قصور الضيافة مقر مجلس الدولة في طرابلس، وعقدت اجتماعًا مع بقايا المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بحضور النائب الأول لرئيس المؤتمر عوض عبدالصادق.
وتداول نشطاء ليبيون على صفحات مواقع التواصل الاجتماع صورًا تظهر رئيس “حكومة الإنقاذ” خليفة الغويل وإلى جانبه النائب الأول لرئيس المؤتمر العام عوض عبدالصادق وخلفها شعار المؤتمر.
