أعرب تقرير تحليلي أعده موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي عن قناعته بقرب قيام القوى الغربية بتكرار ذات إخطائها التي ارتكبتها إبان العام 2011 في ليبيا ما سيسهم بمزيد من الفوضى في البلاد.
التقرير، تطرق لقيام هذه القوى قبل 5 سنوات بتوفير تدريب لقوات غير معروف ولائها وتقديم الأسلحة لها من دون الإلتفات لحقيقة لمن ذهبت الأسلحة ومن تدرب عليها.
التقرير أشار لإقرار بيان مؤتمر فيينا الختامي بشأن ليبيا رفعا جزئيا لحظر توريد السلاح إلى ليبيا لصالح المجلس الرئاسي ومنحه الشرعية للحرس الرئاسي المستحدث من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وبين التقرير عدم جدوى دعم الحرس الرئاسي ليكون نواة لجيش ليبي مستقبلي كون العديد من عناصر الميليشيات المنضوية بهذا الحرس متورطون بإرتكاب إنتهاكات عديدة وجرائم تصل حد إبادة جماعية للمدنيين.
وأضاف بأن أي محاولات يبذلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لدمج الميليشيات في القوات المسلحة التابعة لها قد فشلت كون الليبيين يعتبرونها ميليشيات غير منضبطة ولا تخضع إلى الضبط والربط العسكري.
التقرير أشار لمشكلة أخرى تعترض عملية دمج أفراد الميليشيات في إطار الحرس الرئاسي تكمن في الأفراد ذاتهم ممن يرفضون التخلي عن ولائاتهم لزعمائهم في مقابل الخضوع للمساءلة من المؤسسات النظامية.
من جانب آخر فإن الأوروبيين يطالبون المجلس الرئاسي بكبح جماح أو على الأقل تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتدفقين لأوروبا وقد وعدوا بتوفير خدمة تدريب وتجهيز قوات خفر السواحل الليبية.
ويختتم التقرير قوله ” من هم خفر السواحل الليبيين إنهم الميليشيات القديمة التي يحاول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إعادة تدويرها لإقناع القوى العالمية الكبرى بأن هؤلاء خاضعين فعلياً بشكل كامل لسلطة حكومة المجلس الرئاسي” .
