موقع صوت الأمة | يعمل كل من المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، وإسماعيل كهرمان رئيس البرلمان التركي، بطريقته الخاصة، ففي الوقت الذى يسعى فيه الأول لخدمة بلاده، يعمل الثاني على غض البصر عن وجود تنظيم داعش في بلاده.

عقيلة صالح – صور Getty
المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي
مواليد1 يناير 1944 مدينة القبة بليبيا، وهو مستشار قانوني، انتخب كأول رئيس لمجلس النواب الليبي بعد ثورة 17 فبراير 2011، حصل على ليسانس القانون العام من جامعة بنغازي عام 1970، ثم التحق بعد تخرجه بالعمل في وزارة العدل والسلك القضائي، وعين في عام 1971 كمساعد نيابة ثم أصبح رئيس نيابة دائرة الجبل الأخضر سنة 1974 بمدينة البيضاء.
ثم انتدب للعمل في محكمة استئناف الجبل الأخضر سنة 1976، وعام 1999 أصبح فرع إدارة التفتيش القضائي في محكمة استئناف درنة، ولديه خبرة في العمل القضائي والقانوني تزيد عن 45 سنة.
لقاءات مكوكية لحل الأزمة الليبية
التقى المستشار عقيلة صالح ، الأحد الماضي، كل من الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، ورئيس البرلمان الأردني المهندس عاطف الطراونة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحسب تصريحات المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي عبد الحميد الصافي لوسائل الإعلام عقب اللقاء فأن رئيس البرلمان الأردني رحب بالوفد الليبي وأكد على دعم بلادة لمساعي الحل السياسي للأزمة الليبية، مضيفا أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يؤكد على دعمه للشرعية في الدولة الليبية الممثلة في مجلس النواب والمؤسسات المنبثقة عنه.

رئيس برلمان تركيا – إسماعيل كهرمان (أرشيف)
تحركات بمصر الإمارات وتونس وعمان
في 24 مارس العام الماضي، توجه «صالح» للقاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة، بدعوة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وناقشا عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ، وبحسب تصريحات المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي عبد الحميد الصافي لوسائل الإعلام، فإن مسؤولي دولة الإمارات كان لديهم تفاهم واضح للأمور التي طرحت للنقاش، ومنها المستجدات التي تشهدها الساحة السياسية والاقتصادية ومحاربة الإرهاب في ليبيا، كما التقى رئيس البرلمان التونسي في العاصمة تونس، في يناير 2017، كما التقى المبعوث الأممي غسان سلامة عقيلة صالح، كما توجه لعمان للقاء مسؤولي الدولة لبحث الأزمة الليبية.
الفريق محمود حجازي رئيس الأركان المصري
في 31 يوليو الماضي، أعلن المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي عبدالكريم المريمي عن لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى ، والفريق أركان حرب الفريق محمود حجازي رئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة المصرية، لبحث المستجدات حول الاتفاق السياسي الليبي والتطورات الراهنة، وتم التأكيد على الحوار بين الأطراف الليبية وهو الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس الحكومة من غير المجلس الرئاسي والذي بدوره يقترح اسماء الوزراء ويتم عرضهم على مجلس النواب بخطة عملهم الوزارية في ليبيا لاعتمادهم واداء اليمين القانونية لنيل الثقة والغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي واقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية فبراير.
وأكد الفريق محمود حجازي واللجنة المكلفة معه بأن مجلس النواب الليبي هو الجهة الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي والذي هو يعول عليه في اتخاذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية لإتمام الاتفاق السياسي والتي منها تعديل الاعلان الدستوري بما تم الاتفاق عليه مابين الأطراف الليبية المنخرطة في الحوار حول الاتفاق السياسي.
جائزة «درع المنظمة الليبية لمكافحة الجرائم الإلكترونية»
في فبراير 2016 حصل المستشار عقيل صالح على شهادة تقدير ودرع المنظمة الليبية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وأمن المعلومات والتزوير، تقديرا لجهوده في إنجاح مؤتمر ليبيا الدولي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني بمدينة بنغازي.
رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان
في نوفمبر 2015 اختيار البرلمان التركي إسماعيل كهرمان مرشح حزب العدالة والتنمية رئيسا له بعدما حصل على 316 صوتاً في الجولة الثالثة من عملية التصويت ليصبح رئيسا للدورة 26 للبرلمان.
فى أغسطس 2016 طالب رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان بإزالة صور تشي جيفارا من على القمصان التي يرتديها الشباب الأتراك قائلا: «جيفارا هو قاتل وقُتل في سن التاسعة والثلاثين وشارك بنفسه في عمليات القتل، لذا يجب ألا توضع صورة قاطع طريق نشط في كوبا وبوليفيا وأمريكا الجنوبية على صدور وياقات شبابنا الصغار»، كما طالب فى وقت سابق بحذف مبدأ «العلمانية» من الدستور التركي.
تجاهل وجود خلايا داعش في تركيا
تجاهل رئيس البرلمان التركى، كلمات أرن أردم النائب في البرلمان التركي من حزب الشعب الجمهوري وفضحه لتجاهل نظام أردوغان لخلايا داعش في تركيا، بعدما ألقى كلمة مفصلة عن ذلك نهاية شهر يونيو 2016.
وقف أعمال لجنة الدستور بسبب الإصرار على النظام الرئاسي
فى 17 فبراير 2016 ، أعلن رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان إنهاء أعمال لجنة الدستور التي أعيد تشكيلها بعد عامين بسبب إصرار حزب العدالة والتنمية الحاكم على إدراج «النظام الرئاسي» في الدستور بعدما قوبل بمعارضة من أعضاء حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في البلاد باللجنة وتمسكهم بالنظام البرلماني المعمول به حاليًا.
لعبة أردوغان بالبرلمان
لم يحرك إسماعيل كهرمان أى ساكنا تجاه سياسات أردوغان المناهضة لحرية الأتراك عقب الانقلاب الفاشل الذى حدث العام الماضي، وسلسلة الاعتقالات الرهيبة والتي ذكرت إحصائيات وصولها لـ100 ألف مواطن، وسمح بإرسال قوات تركية للأراضي القطرية، دونما أى حساب لتوازنات سياسية مع الدول العربية، فدوره هو تنفيذ سياسات الديكتاتور التركي.