ذا تلغراف(البريطانية) – ترجمة: عزالدين رهيط |هدّد الجنرال العسكري المسؤول عن شرق ليبيا بمواجهة السفن البحرية الإيطالية المتجهة إلى الساحل الليبي للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين واللاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط.
وقد اذن البرلمان الإيطالي للبحرية بالقيام بهذه المهمة، بيد أن وجود سفن إيطالية في المياه الليبية أدى إلى ردود فعل غاضبة داخل الدولة الواقعة في شمال لأفريقيا.
هدّد الجنرال خليفة حفتر، الذي يسيطر على معظم شرق ليبيا، باستخدام قواته لصد الإيطاليين إذا جاءوا إلى المياه السيادية الليبية.
القائد العام للقوات المسلحة “المشير خليفة حفتر” أصدر أوامره إلى القواعد البحرية الليبية في طبرق وبنغازي ورأس لانوف وطرابلس لمواجهة أي وحدة بحرية تدخل المياه الليبية دون إذن من الجيش” وفقا لما ذكره الجيش الوطني الليبي في بيان.
ومن غير المرجح أن تفتح قوات الجنرال حفتر النار على الإيطاليين وتتعرض لمواجهات مع بلد أوروبي كبير لكن التهديد قد يعقد وضع البعثة الإيطالية الحساسة بالفعل في ليبيا ويؤدي إلى توتير العلاقات بين الجنرال حفتر والحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.
ويعكس التحذير أيضا الغضب الأوسع نطاقا في ليبيا بشأن تدخل إيطاليا، وهي قوة استعمارية سابقة حكمت ليبيا في النصف الأول من القرن العشرين.
وذكرت الحكومة الإيطالية أنها أرسلت سفينتين في محاولة لوقف تدفق المهاجرين واللاجئين الذي وصل إلى 600 ألف شخص في إيطاليا خلال السنوات الأربع الماضية.
وأصبحت الهجرة قضية سياسية رئيسة في إيطاليا، والحكومة تتعرض لضغوط لخفض عدد الأشخاص الذين يصلون اليها .
وقالت إيطاليا أنها تقوم بنشر السفن الحربية بناء على طلب الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، وأصرت على أنها لا تعتزم انتهاك السيادة .
وقالت روبرتا بينوتي وزيرة الدفاع الإيطالي أمام البرلمان “لن يكون هناك أي ضرر أو إخلال بالسيادة الليبية لأن هدفنا هو تعزيز السيادة الليبية”.
ولكن في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع، يحتج الليبيون على الوجود الإيطالي. حيث نشروا العديد من صور عمر المختار، البطل الوطني الذي قاتل القوات الإيطالية في أوائل القرن الماضي .
وقد وصل زورق دورية إيطالي بالفعل إلى المياه الليبية، ومن المقرر أن يصل قارب آخر قريبا.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان البعثة البحرية الإيطالية، قائلة إنها ستترك الناس في مراكز الاحتجاز في ليبيا حيث يواجهون التعذيب المحتمل أو حتى الموت.
وقال “إن إيطاليا، بالإضافة إلى الدول الأعضاء الاخرى في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تركز على زيادة عمليات البحث والإنقاذ وبدلا من ذلك، اختارت أن تتهرب من مسؤولياتها وتعرض الناس الذين تقول إنها تحاول مساعدتهم للخطر “.
وفى الوقت نفسه حذرت إيطاليا مجموعات المنظمات غير الحكومية التي تقوم ببعثات إنقاذ في البحر المتوسط من أنه يتعين عليها وقف عملياتها إذا لم توافق على مجموعة جديدة من القواعد التي تحكم سلوكها.
وجاء تحذير الحكومة بعد اتهام منظمة غير حكومية ألمانية بالمساعدة في الهجرة غير المشروعة من خلال لقاء مع المتاجرين من الساحل الليبي وأخذ المهاجرين مباشرة من المتجرين على متن قاربهم.
ذا تليغراف
وقال المدعون العامون الإيطاليون إن المنظمة غير الحكومية، جوجند ريتيت، تعاونت مع المهربين بسبب الحماس للعمل الإنساني، لكنها قد تكون قد كسرت قانون الهجرة في هذه العملية وقد اجتمعت المنظمة غير الحكومية بالمهربين ثلاث مرات بين أكتوبر 2016 ويونيو 2017، ولكن لم يتم تبادل أي أموال.
وقد تم احتجاز سفينة يوفينتا التي يبلغ طولها 100 قدم، وقالت المنظمة غير الحكومية إنها تقيم الاتهامات. وقد أدت هذه المزاعم إلى تأجيج نداءات النواب الإيطاليين لتشديد القوانين المتعلقة بأنشطة المنظمات غير الحكومية.
وقد وقعت ثلاث من المجموعات الإنسانية التسع التي تنفذ عمليات إنقاذ على اللوائح الإيطالية الجديدة، بما فيها منظمة إنقاذ الطفولة ومن بين الذين رفضوا التوقيع، منظمة أطباء بلا حدود.
وقالت منظمة أطباء بال حدود إن اللوائح الجديدة “لن تكون مفيدة فقط لأنشطة الإنقاذ، ولكن يمكن أن تؤدي إلى انخفاض قدرة الإنقاذ، وبالتالي ستؤدي إلى مزيد من الغرق”.
وكان الجنرال حفتر ورئيس الوزراء الحكمة المدعومة من الأمم المتحدة فايز السراج قد وافقا على اتفاق لوقف اطلاق النار الاسبوع الماضي بعد محادثات توسط فيها ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا.
وكان المحللون متشككون بأن الاتفاق سيضع نهاية للفوضى السياسية في ليبيا.
وقد أعطت الاتفاقية تصريح الجنرال حفتر لمواصلة العمليات العسكرية لأسباب تتعلق بمكافحة الإرهاب، ويعتبر الجنرال تقريبا جميع أعدائه إرهابيين.
كما أن الحكومة المدعومة من قبل الأمم المتحدة لا تملك سيطرة تذكر على سلسلة من الميليشيات التي تتماشى معها، وقد تكون ضعيفة جدا لإجبار جانبها على وقف القتال.
